95.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2024

ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 80.5 مليار جنيه في نهاية عام 2024 مقارنة بـ57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023 بمعدل زيادة بلغ 41%، وبلغ عدد المستفيدين 3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2024 مقارنة بـ3.8 مليون مستفيد عام 2023 بمعدل انخفاض 2.3%، وفق تقرير حصاد هيئة الرقابة المالية خلال 2024.

وبلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حوالي 95.8 مليار جنيه في نهاية عام 2024 مقارنة بـ72.6 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة بلغ 31.9%، وبلغ عدد المستفيدين 3.4 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقارنة بـ3.7 مليون مستفيد في نهاية عام 2023.

التمويل متناهي الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.

مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتي ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).