اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الأفريقي PAPSS وذلكفي

البنك المركزي المصري,البنك المركزي,البنوك,كينيا,التجارة,التبادل التجاري,تونس,المالية,محافظ البنك المركزي,العملات الأجنبية,المصري,أفريقيا,سيراليون,البنوك العاملة في مصر,زامبيا,جيبوتي,أبو

السبت 21 ديسمبر 2024 - 18:05

البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الأفريقي "PAPSS"

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اعتمد البنك المركزي المصري، في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الأفريقي PAPSS، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.



ويساهم نظام APSS -التابع لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي "Afreximbank"- في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.

رامي أبو النجا: الاتفاقية تأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم

وقد صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن "توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الأفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية".

وأوضح نائب المحافظ أن "المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الأفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر)، بالإضافة إلى أكثر من 50 بنكا تجاريا. 

وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام".

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة أفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الأفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.