بنك QNB مصر يساهم بـ 3 مليار جنيه في تمويل مشترك لصالح مصر للبترول

قام بنك QNB مصر،  بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات لمنح تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول، بمشاركة البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك الأخرى. وتم توقيع اتفاقية التمويل بحضور عدد من القيادات والمسئولين في البنوك المشاركة في التحالف الذي تصل مدة التمويل فيه إلى خمسة أعوام وتبلغ حصة بنك QNB مصر 3 مليارات جنيه.

محمد بدير: مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالا للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي استكمالا للجهود التي يبذلها في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة ومن أهمها قطاع البترول وتطوير جهود تسويق المنتجات البترولية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد المصري.

محمد ماجد: الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي

ومن جانبه، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية. وأكد على أن هذا التحالف يعكس الشراكة الناجحة القائمة مع الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

البنك الأهلي المصري يقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي

ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، والبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية. كما ضم التحالف أيضاً كلاً من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل استيراد منتجات بترولية ولتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة.