«كريدت» تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة 875 مليون جنيه من 9 بنوك

أعلنت شركة كريدت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، عن حصولها على تسهيلات بنكية بقيمة 875 مليون جنيه من تسعة بنوك محلية ودولية ومنها البنك الاهلى NBE وبنك القاهرةBanque du Caire وبنك البركة Al baraka Bank وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA والبنك العربي العقاري EALB.

ويأتي هذا التمويل في إطار خطة الشركة التوسعية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

أحمد إمام: التسهيلات الممنوحة لنا تمثل تزايد ثقة المؤسسات البنكية في منهجية عملنا وقدرتنا على اجتذاب مختلف نوعيات العملاء

وفي هذا السياق، صرّح أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة كريدت: "يمثل النمو المضطرد للتسهيلات الممنوحة لنا تزايد ثقة المؤسسات البنكية في منهجية عملنا وقدرتنا على اجتذاب مختلف نوعيات العملاء في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نعتمد على الخبرات المتخصصة والطرق متنوعة التي تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء. ومنذ نشأتها تركز كريديت إستراتيجيًا على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدوره الحيوي وتأثيره الإيجابي والمؤثر في الاقتصاد المصري."

أحمد إمام:  الشركة تسعى من خلال هذه التمويلات إلى التركيز على القطاعات والصناعات المختلفة والأساسية

وأضاف إمام أن الشركة تسعى من خلال هذه التمويلات إلى التركيز على القطاعات والصناعات المختلفة والأساسية مثل صناعة والتجارة و بالاخص المواد الغذائية وكذلك الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء وبعض الفئات مثل الشركات التي تستهدف التصدير، والتي تعتمد على استخدام المدخلات المحلية من مواد خام أو عمالة، موضحاً أن الشركة تحرص على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات تلك الفئات.

ويتم توجيه هذه التسهيلات لتمويل عدة أوجه مثل برنامج التوسع من أجل التصدير، والتوسعات الرأس مالية، ووسائل الانتقال والمعدات الثقيلة Earth Moving Equipment

وتتميز شركة كريدت، باعتبارها أحد أذرع التمويل المتخصصة في جي بي كابيتال، بميزات تنافسية كبيرة تمكنها من تحقيق نمو ملحوظ من خلال التركيز على تمويل سلاسل الاعمال، مع الأخذ في الاعتبار جودة المحفظة من خلال استهداف العملاء المختارين وتقديم الدعم المالي والنصائح اللازمة لتمكينهم من تنمية أعمالهم بشكل أفضل.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في وقت حاسم حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي.