أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء ا

مصر,البنك الأهلي المصري,البنوك,التجارة,إفريقيا,أوروبا,المالية,الإصلاح الاقتصادي,المصري,فيتش,البنك الأهلي,محمد الإتربي,القطاع المصرفي,التجارة العالمية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 00:18

بشهادة جلوبال فاينانس

البنك الأهلي المصري الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا لعام 2024

محمد الإتربي الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري
محمد الإتربي الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث تقييمات جلوبال فاينانس العالمية التي تصدرها كل عام لأكثر المؤسسات المالية استقرارا في مختلف أنحاء العالم، حيث حافظ البنك الأهلي المصري على مكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر، وضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانًا في إفريقيا لعام 2024، مما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كواحد من أبرز المؤسسات المصرفية في المنطقة.



وتشمل التصنيفات الرئيسية أكثر 50 بنكًا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة في الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانًا بحسب المنطقة، بما في ذلك إفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية.

محمد الإتربي: معتز بتصدر البنك الأهلي التصنيف الأكثر أمانًا في مصر والتاسع أفريقيًا 

وأعرب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بتصنيف البنك الأهلي المصري وتصدره التصنيف الأكثر امانا بمصر والتاسع افريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مؤكدا أن استقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان استمرارية التجارة العالمية. 

وأكد الأتربي أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تقيم أداء أكبر البنوك في العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه.

إضافة الى تعزيز الثقة في أداء البنك واستقراره، وكذلك في معدلات النمو التي يحققها، مع اتباع معايير الأمان التي يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما يعزز هذا التصنيف الثقة في مناخ مصر المالي ويؤكد على قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.