وزير الاتصالات: 4 شركات عالمية تصنع هواتف محمولة في مصر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية الإنتاج في مصر سواء من خلال إنشاء مصانع لها أو من خلال التصنيع لدى مصنعين محليين، وذلك بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وتلبية احتياجات السوق المحلي مما يسهم في خفض الواردات، وكذلك زيادة الصادرات مستقبلًا حال وجود فائض في الإنتاج.

واستعرض الوزير، أبرز شركات هواتف المحمول العالمية المصنعة محليًا، وهم شركة "سامسونج"، وبدأت الإنتاج التجريبي في مصنعها الحالي في بني سويف، وتعمل على إنشاء مصنع آخر مخصص لإنتاج الهواتف في نفس المنطقة وسيبدأ الإنتاج التجريبي منتصف العام المقبل، كما قاربت "أوبو" على الانتهاء من إنشاء مصنعها في مصر وسيتم افتتاحه قريبًا، و"شاومي" بدأت الإنتاج التجريبي لمصنعها في مصر، و"فيفو" كذلك بدأت الإنتاج المحلي، إضافة إلى هذه المصانع الأربعة تعمل شركة هندية على إنشاء مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة، فيما يتم إنتاج أجهزة لشركة نوكيا من خلال مصنعين محليين.

وزير الاتصالات: نستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026

وأشار عمرو طلعت، إلى أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026 مقسمة ما بين 8 مليارات دولار من التعهيد ومليار دولار من المهنيين المستقلين، وفي سبيل تحقيق ذلك تجري الوزارة جهودًا في جذب كبرى الشركات للتوسع وافتتاح مراكز تعهيد في مصر، وكذلك تدريب الشباب في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق هذا المستهدف.

وأضاف "طلعت"، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في النسخة الأولى من القمة العالمية للبنية التحتية العامة الرقمية (DPI)، أن الوزارة نجحت في جذب كبرى الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد في كل أنحاء البلاد، لتوزيع ثمار التنمية في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في كل المحافظات وبالفعل لديها مراكز تعهيد في محافظات أسوان، وأسيوط، والإسكندرية، والدقهلية، كما نشجع الشركات لإنشاء المزيد من مراكز التعهيد في محافظات أخرى.

ولفت "طلعت"، إلى خطة وزارة الاتصالات لتشجيع المهنيين المستقلين في كل أنحاء الجمهورية، من خلال تدريب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات مما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة، وزيادة حجم صادرات المهنيين المستقلين، وتحقيق التنمية المستدامة.