يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسا

البنك المركزي المصري,السيسي,مصر,البنك المركزي,البنوك,القطاع الخاص,صندوق النقد الدولي,البنك المركزي السعودي,المالية,السياسة النقدية,محافظ البنك المركزي,الرقمنة,المصري,الذكاء الاصطناعي,العمل,البنوك المركزية,الدول العربية,صندوق النقد العربي,الدكتور مصطفى مدبولي

السبت 23 نوفمبر 2024 - 02:34

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

"المركزي" يستضيف اجتماعات الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يستضيف البنك المركزي المصري، اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يوم 1 أكتوبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



وتسبق الاجتماعات، ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة" يوم 30 سبتمبر 2024.

ويفتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي– يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من السادة كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بجمهورية مصر العربية.

وفي هذا الصدد، فمن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.