أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 حيث سجل ال

مصر,البنك الأهلي الكويتي,البنوك,الأهلي,القروض,ودائع,العملاء,المالية,ارتفاع,المصري,السوق المصرفي المصري,البنك الأهلي,التنمية الاقتصادية,القطاع المصرفي,الفرصة,القطاع المصرفي المصري,نمو

السبت 30 نوفمبر 2024 - 03:16

4.3 مليار جنيه صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر في النصف الأول من 2024

خالد السلاوي
خالد السلاوي

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، حيث سجل البنك ارتفاعا ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 154% ليصل إلى 4.3 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.



كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 68% ليحقق 3 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري مقارنة بـ 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، ونمى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة %82.6 ليبلغ 855 مليون جنيه مقارنة بـ 469 مليون جنيه في نهاية يونيو 2023.

127.4 مليار جنيه إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر

وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 30.5% ليصل إلى 127.4 مليار جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 97.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 25% ليصل إلى 103.8مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه في نهاية 2023.

ارتفاع محفظة قروض البنك الأهلي الكويتي - مصر

ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 26.1% ليصل إلى 62.4 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.62 % في نهاية يونيو 2024.

وفي هذا الصدد، عقب على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر، قائلاً: "إن النتائج المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي تؤكد استمرارية نجاحه في تعزيز مكانته داخل السوق المصرفي المصري الذي يتمتع بفرص نمو واعدة، كما استطاع البنك أن يحقق الريادة المصرفية كأحد أسرع البنوك نمواً وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال العام ونحرص على مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية على جميع الأصعدة".

كما أوضح على معرفي، بأن قوة نتائج أعمال البنك تبرز قدرة خطة أعماله على مواصلة النمو على الرغم من كل التحديات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وذلك بفضل النهج الحكيم الذي ينتهجه البنك، بالإضافة إلى تمكنه من سرعة تلبية كافة احتياجات العملاء واجتذاب عملاء جدد والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كافة قنوات البنك المصرفية.

 وأخيراً، أكد معرفي على التزام البنك بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والتي تمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي. وتعليقاً على النتائج المالية الاستثنائية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر: "نجح البنك في تحقيق أرباحاً قبل الضريبة بلغت 5 مليار جنيه بنسبة نمو 140% مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يضيف انجازاً جديداً للبنك على مدار تسعة سنوات منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري. 

جاء ذلك في إطار المساعي الدؤوبة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى مكانة متميزة في القطاع المصرفي المصري. وإذ أنتهز هذه الفرصة لكي أشيد بالأداء القوي لفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك والتزامهم بتطبيق أفضل معايير النمو المستدام”.

كما أكد خالد السلاوي، بأن النمو الملحوظ الذي تشهده مؤشراتنا المالية يبلور النجاح المتواصل في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة، والتي بدورها تمكنا من زيادة حصتنا السوقية على مستوى كافة شرائح العملاء من الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن البنك يستثمر بشكل قوي في الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها للعملاء ومواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي لتحسين تجربة العملاء وتنفيذاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي، بالإضافة إلى إسهامات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية وإطلاق العديد من المبادرات لدعم كافة قطاعات المجتمع والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات مصر.

يذكر أن البنك الأهلي الكويتي – مصر تمكن من إصدار التقرير الأول للتنمية المستدامة والبصمة الكربونية وذلك بما يتوافق مع مبادرة الإبلاغ العالمية ((Global Reporting Initiative GRI، ويعكس هذا التقرير أهمية قياس الأداء المصرفي للبنك من خلال معايير الاستدامة ويتناول أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك خلال عام 2023، بالإضافة الى ما يحققه من إنجازات على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحكومي.

كما يضع البنك على رأس أولوياته المساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بمختلف أنشطته وعملياته التشغيلية. بالإضافة إلى تصميم وتطوير نموذج لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.