وزير العمل : حريصون على بناء العامل المصرى وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد
المستقبل الاقتصادي
قال محمد جبران، وزير العمل إن فلسفة الوزارة ، فيما يتعلق بشأن المصريين العاملين بالخارج تقوم على أهمية تكثيف التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج ، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة ،لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصري بالخارج، على أن تكون وزارة العمل شريكا أساسيا في تفاصيل عقود العمل، من أجل حماية العامل وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لاصحاب الأعمال. الشركات الخارجية.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل ، اليوم الأحد، في فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد في القاهرة و الذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،والسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، ونواب البرلمان.
وأوضح الوزير أن الوزارة مستعدة للمشاركة في أي مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية ،لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي.
وأضاف أن الوزارة تمتلك كل مقومات "التدريب من أجل التشغيل" في الداخل والخارج ،حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف، لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل، ومواجهة كافة تحدياته، خاصة تلك الثورة التكنولوجية،والذكاء الاصطناعي وما فرضته من مهن مستقبلية، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية،لتوفير العمالة المدربة ،بشهادات قياس مهارة، وفحص مهني، بمعايير دولية.
ولفت جبران إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الانفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق،مستشهدا بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية ،تجتمع كل أسبوع ،لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف بناء الانسان وتدريبه و تأهيله لسوق العمل ،وضمان جودة وسرعة الأداء.
وأشار الوزير هنا إلى تعظيم الاستفادة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي يقوم على إدارته مجلس إدارة، يضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية،و منظمات أصحاب الأعمال، ويهدف الى تمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه.
وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين،واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج ،وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة ـ بعد عودتها – لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم في مختلف القطاعات ، كذلك إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجي والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف، كما أشار إلى التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،في هذا المجال ،و استشهد بإعداد الخطة الوطنية للتشغيل، موضحا إنها خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واحد الخبراء المتخصصين ومشاركة الوزارات والجهات الشريكة، وتتناول الانشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل ، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة.
