وزير المالية: «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية والإصلاحات والمستهدفات المالية والاقتصادية

قال أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية.

وأضاف أنها «رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

كجوك: المالية العامة للدولة أظهرت تماسكا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية 

وأكد الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.

وزير المالية: الحكومة حققت مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلي. 

ولفت إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، وفق استراتيجية متكاملة.

وأشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال، والمنظومة الضريبية، والجمركية؛ لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري.