نيفين كشميري: استثمارات المصرف المتحد في دعم المنظومة التعليمية تخطت المليار جنيه

شاركت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد، في القمة السنوية الثالثة للاستثمار في قطاع التعليم تحت عنوان "محفزات الاستثمار في التعليم وسط تحديات التضخم والفائدة".

 وبحضور نخبة من رجال المال والأعمال وإعلام الاقتصاد والمتخصصين من أساتذة التعليم، وكوكبة من الإعلاميين.

وسلّطت القمة السنوية الثالثة الضوء على الفرص الاستثمارية والقطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين، وعلى رأسها القطاع التعليمي كأولوية قصوى للحكومة المصرية عبر التكامل الاستثماري مع القطاع الخاص.

جانب من المشاركة

أسعار الفائدة وتمويلات المصاريف الدراسية

وفي الجلسة الثانية حول أسعار الفائدة وتمويلات المصاريف الدراسية, تحدثت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد، حول استراتيجية المصرف المتحد الاستثمارية المبتكرة في تطوير وتأهيل المنظومة التعليمية. 

شارك في الجلسة كل من : وليد حسونة - الرئيس التنفيذي لشركة فاليو – أحمد يحيى – رئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي المصري – ابتسام محمود – رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة – الدكتورة هايدي المصري – مدير عام الموارد البشرية والتطوير التنظيمي بشرطة كونتكت المالية القابضة.

وأدار الجلسة الحوارية أحمد دياب، عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لقطاع عمليات البنوك لاستثمار مجموعة أسطول للاستثمارية المالية.

كشميري: استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021

وفي كلمتها, أشارت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إلى أن استراتيجية المصرف المتحد تأتي انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقاً لتوجهات البنك المركزي المصري نحو الاهتمام بالمنظومة التعليمية, وأعقبها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم التي تضمنت تطوير وتعظيم الاستثمارات، سواء الحكومية أو القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها التعليمية: التعليم الإلزامي أو ما قبل الجامعي – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

كشميري: استثمارات مصر في مجال التعليم والبحث الاكاديمي بلغت 71 مليار جنيه

وأضافت أن استثمارات الدولة المصرية في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث الأكاديمي, بلغت 71 مليار جنيه، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، موجهة إلى تطوير قطاع التعليم المدرسي والجامعي. 

كذلك زيادة في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بأكثر من 60% لكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت "كشميري" إلى 7 طرق لتحفيز القطاعين العام والخاص للاستثمار في المنظومة التعليمية، ما يساهم في تحسين جودة التعليم وجعله أكثر استدامة وهم :

1- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: لتقديم الخدمات التعليمية كإنشاء المدارس أو تجهيزها بالتكنولوجيا الحديثة كذلك إدارتها وتشغيلها.

2- الاستثمارات المشتركة في تمويل المشاريع التعليمية مقابل عقود طويلة الأجل.

3- تطوير المناهج الدراسية لتتناسب واحتياجات سوق العمل.

4- توفير المنح والرعايات للمتميزين.

5- تشجيع الابتكار التكنولوجي: للمساهمة في تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل.

6- التدريب المهني والعملي: من خلال البرامج التدريبية للطلاب التي تساعدهم في اكتساب المهارات العلمية المناسبة لسوق العمل.

7- الحوافز الضريبية: لتشجيع المزيد من الشركات لضخ استثمارات.

هذا وقد أكدت "كشميري"، أن القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري يلعب دورا محوريا في تحسين وتطوير المنظومة التعليمية، بهدف تعميق الهوية المصرية، وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق أحدث منظومة تعليمية عالمية؛ جيل قادر على المواجهة والقيادة المستقبلية، وما تحمله من تحديات وفرص للنهوض بالوطن، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي، وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.

وذلك من خلال : برامج التمويل التعليمي – التمويلات الميسرة – المنح الدراسة - برامج التمويل التي تتناسب مع مختلف الاحتياجات – ابتكار حسابات ادخار مخصصة للتعليم – الدخول في شراكات مع مؤسسات تعليمية – توفير الخدمات الاستشارية – تمويل مشروعات البنية التحتية – ابتكار منتجات التامين التعليمي – طرح حلول مصرفية وغير مصرفية لتمويل المؤسسات.

وعن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل الأزمة الاقتصادية تقول نيفين كشميري إن هناك 5 تحديات هي:

1. التقلبات الاقتصادية.
2. زيادة مخاطر التعثر.
3. انخفاض الطلب على التمويل التعليمي.
4. قلة الاستثمارات.
5. تكلفة تطوير البنية التحتية لتناسب التطور التكنولوجي.

وذلك علي الرغم من المميزات الاقتصادية والاجتماعية الـ 6 للاستثمار في التعليم وهي:

1. التعليم هو استثمار في المستقبل: التعليم يُعتبر استثمارًا طويل الأمد حيث يزيد من إمكانيات الأفراد، ويعزز فرصهم في الحصول على وظائف أفضل، مما يؤدي إلى تحسين القدرة المالية للأفراد في المستقبل.
2. التعليم يعمل على تنمية الموارد البشرية: دعم التعليم يساهم في تطوير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها السوق، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
3. التعليم يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي: التعليم يسهم في تقليل الفقر وزيادة الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يعزز البيئة الاقتصادية والسياسية التي تعمل فيها البنوك.
4. التعليم يساهم في رفع معدلات التنمية المستدامة: التعليم جزء أساسي من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحسين نوعية الحياة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
5. التعليم يحقق عائد علي الاستثمارات: البنوك تحقق أرباحًا من خلال فوائد القروض التعليمية، وهي تمثل مصدر دخل إضافي للبنوك.
6. التعليم يسهم في تعميق أسس المسؤولية الاجتماعية: كثير من البنوك تسعى إلى تحسين صورتها العامة، والوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم مشروعات التعليم والتنمية.