تعيينات وزيادة في التموين والمرتبات.. أخبار سارة ينتظرها الملايين في هذا الموعد

يحمل شهر يوليو المقبل 2024 العديد من الأخبار السارة لجموع الشعب المصري، هذا ما كشفت عنه الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025، ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ حزمة قرارات توفر جميع أنواع الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمصريين بكل فئاتهم.

 ويستعرض التقرير التالي، أهم وأبرز ما تضمنته ميزانية موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، المعلنة من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وهي كما يلي: 

زيادة المرتبات والمعاشات والتموين  - الالتزام بتعيين 150 ألف وظيفة معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد.

- إجراء حركة تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة، لسد العجز في العديد من وحدات الجهاز والمصالح والجهات الحكومية بالقطاعين الحكومية والعام، خاصة في قطاع المستشفيات والتمريض والرعاية الطبية.

- زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة، لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري.

 زيادة جديدة لأصحاب المعاشات مع أول يناير 2025، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 1300 جنيه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات لتواكب الظروف الاقتصادية.

- رفع الحد الأقصى للمعاشات من 10 آلاف و80 جنيهًا، بنسبة تتناسب مع تغير الظروف الاقتصادية.

- زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، وتوجه بالشكل الأمثل كما يلي: 

1- 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وضمان صرفها بسعر منخفض للمواطنين.

2- 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، وضمنا استمرار دعم الوقود للمواطنين.

3- 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لبرنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة».

4- منع إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

5- نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، بدون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.

6- وضع في الاعتبار زيادة مرتبات الموظفين بالدولة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمرحلة.