البنك المركزي المصري يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير
المستقبل الاقتصادي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض كما هي، لتكون 27.25 %، و28.25 % على التوالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في السادس من مارس إلى 27.25 %، و28.25 % على التوالي.
أسعار الفائدة
ورفع المركزي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024. وسجلت معدلات التضخم الأساسي في مصر لشهر إبريل الماضي انخفاضا لـ31.8% على أساس سنوي من 33.7% في مارس، وهو بذلك انخفاض للمرة الثانية على التوالي.
المعدل الشهري للتضخم الأساسي
وأوضحت البيانات أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي قد بلغ نحو 0.3% في إبريل الماضي مقابل 1.4% في مارس، ويستثنى التضخم الأساسي السلع ذات الأسعار المتقلبة كالخضروات، ويعتمد عليه المركزي في قرار الفائدة.
