وزير المالية: بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما في ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة في ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا في مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، في إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكاني المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين في شتى القطاعات التنموية.

محمد معيط: تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر

وأكد الوزير، في حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، أدارتها الدكتورة عالية المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة والطلاب وممثلي الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، إن تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبًا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذًا في الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف.

معيط: الموجة التضخمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا

أضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار. وأشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي.

وزير المالية: نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أننا جادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.