قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة اتخذت العديد من القرارات خلال عام 20

الاستثمار,القاهرة,الرقابة المالية,الشمول المالي,التمويل,مؤشرات,التمويل الاستهلاكي,هيئة الرقابة المالية,التكنولوجيا المالية,سندات التوريق,المشروعات المتوسطة,نمو,التأجير التمويلي,سوق رأس المال

السبت 23 نوفمبر 2024 - 10:45

نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: نمو مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية في 2023

الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة اتخذت العديد من القرارات خلال عام 2023 لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات من خلال تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية. وأضاف "عزام"، خلال كلمته بقمة القاهرة المالية تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية"، أن جهود هيئة الرقابة المالية انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، وشهد نشاط سوق رأس المال نموًا في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1 % لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نموًا في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونموًا في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.



ارتفاع أقساط شركات التأمين إلى 61.4 مليار جنيه خلال 2023

وفيما يتعلق بنشاط التأمين، قال "عزام"، إن قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 ارتفعت لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالى 25.6%.

ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%

وفيما يتعلق بنشاط التمويل ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 41.7%.