مشروعات تطوير قناة السويس تحقق نقلة نوعية بمعدل الأمان الملاحي

تدخل قناة السويس عامها العاشر من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، من أجل تعزيز مكانتها وريادتها وتحقيق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات، والتي تصنفها التقارير الدولية بأنها واحدة من أكثر الممرات المائية استخدامًا بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، وتعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط.

وتتبنى هيئة قناة السويس استراتيجية وطنية حتى 2030، تقوم بالأساس على مشروعات تطوير المجري الملاحي للقناة وخاصة مشروع ازدواج قناة السويس، والتي تتضمن مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ طوله 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.

وعلى المستوى التنفيذي لمشروع ازدواج القناة فوفقاً لتقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فقد تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.

وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن إضافية.

وتخدم مشروعات التطوير زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، بالإضافة إلى زيادة عامل الأمان الملاحى فى المنطقة الجنوبية، فضلًا عن زيادة مسطح القطاع المائى وتقليل التيارات الملاحية بالقناة، إلى جانب جهود تطوير قدرات الأسطول البحرى لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد تتراوح بين 9 – 190 طن، وإضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحرى بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما الأحدث فى الشرق الأوسط، علاوة على وجود الحوض العائم فخر القناة بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة فى مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.