وزير قطاع الأعمال: تدريب العاملين عنصر رئيسي في الخطة الشاملة لتطوير الشركات
المستقبل الاقتصادي
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين في الشركات التابعة يعد عنصرًا رئيسيًا في الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التي يجري تنفيذها حاليًا لإعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الأداء وإدارة الأصول واستثمارها لتعظيم عوائدها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030".
وأوضح الدكتور عصمت، أن المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات في شتى المجالات الإدارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعي معايير الجودة وتُلبي متطلبات سوق العمل في إطار الجمهورية الجديدة.
الدكتور محمود عصمت: رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة
وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للتدريب المهني تحت عنوان "مهني 2030"، الذي تنظمه وزارة العمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط والمالية والعمل والتربية والتعليم والتعليم الفني، أن رأس المال البشري يمثل أحد أهم أصول الشركات التابعة، لذا كان الحرص على الاستفادة من خبراته المتراكمة والاستثمار فيه ، مؤكدًا أن إعادة بناء الدولة وتطورها والنهوض بها دائمًا ما يكون بسواعد عمالها وصناعها، ولا سبيل لتقوية تلك السواعد وتسليح العقول إلا بالعلم ومواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم القدرات وتنمية المهارات.وأشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية في كافة المجالات والتخصصات، بالإضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات، لافتا إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات في منتصف ديسمبر الماضي بمشاركة نحو 270 عاملًا.
بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة وقعت أيضًا بروتوكول تعاون مع وزارة العدل بهدف تدريب وتأهيل العاملين في الإدارات القانونية بالشركات، وخاصة على كيفية صياغة العقود، ومتابعة القضايا والنزاعات المختلفة، وكذلك اتفاقيات تعاون مع الجامعتين الألمانية والأمريكية بالقاهرة للتدريب في مجالات الهندسة المختلفة والحاسب الآلي والصيانة وإدارة المخاطر والأزمات ومهارات التفاوض والإدارة واتخاذ القرار وغيرها، مشيرا إلى عدد من نماذج التدريب في الشركات، ومنها تنفيذ برامج تدريبية بشركات الأدوية التابعة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP) ودعم قدرات التصدير، وتدريب العاملين بصناعة الغزل والنسيج على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة للماكينات، إلى جانب التدريب على استخدام برنامج تخطيط الموارد (ERP) في إطار مشروع التحول الرقمي بالشركات التابعة.
