معهد ماستركارد للاقتصاد يكشف عن تقريره السنوي للعام المقبل "اقتصاد 2024"
المستقبل الاقتصادي
كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل "اقتصاد 2024"، والذي يحدد أهم الموضوعات التي تشكل المشهد الاقتصادي.
الثقة في مشتريات التجارة الإلكترونية مرتفعة، ما يتسبب بكثرة عمليات الشراء عبر الإنترنت
ديفيد مان: الرؤى الحكومية القوية بالشرق الأوسط توفر أساسا داعما للاستقرار الاقتصادي
ومن أبرز نتائج التقرير:
يتم تحديد أولويات الإنفاق على "الاحتياجات" و"الرغبات" سيولي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق. هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعماً خاصاً من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نمواً بالنسبة للأوروبيين في عام 2023 مقارنة بعام 2022.
إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية
مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيراً، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق لتجربتها في المنزل. وفضلاً عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت لأول مرة بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية. وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات، بين عامي 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبياً بالنسبة للمعاملات داخل المتجر.
الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية لمسارها
يشير معهد ماستركارد للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفاً، مما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي. أما على الصعيد العالمي، فإن معهد ماستركارد للاقتصاد يتوقع أن يعتدل التضخم نزولاً إلى 4.9% على أساس سنوي في عام 2024، منخفضاً من 6% في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابهاً لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في عام 2024. هذا ويستند تقرير "اقتصاد 2024" إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستركارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
